مشكلة المخدرات

مشكلة المخدرات



الإطار التاريخي لمشكلة المخدرات :

تعتبر مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية إحدى الملفات الساخنة التي لا يخلو منها أي مؤتمر أو ندوة أو ملتقى دولي باعتبارها إحدى المشاكل الدولية الثلاث التي أصبحت في العقدين الأخيرين تقلق السلم والأمن العالميين، وهذه المشاكل هي ( الإرهاب - المخدرات - تلوث البيئة ) ولو حاولنا سبر أغوار التاريخ لوجدنا علاقة الإنسانية بالمواد المخدرة ليست حديثة النشأة بل عرفتها بعض الحضارات القديمة مثل بابل وأشور منذ أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ، وخاصة نبات الخشخاش، كما عرفت دول أمريكا اللاتينية نبات ورقة الكوكا منذ أكثر من ألف وستمائة سنة قبل الميلاد .

وبالرغم من معرفة الإنسانية لهذه المواد المخدرة غير أنها استطاعت التكيف معها وحصر استعمالها في بعض الأغراض الطبية أو في أداء الطقوس الدينية .
ويمكن أن يُعزى سبب ذلك إلى عدم قدرة البشرية في تلك الحقبة الزمنية من معرفة كنه المواد المخدرة ومما جعل الإنسانية لم تول أهمية لمشكلة المخدرات .
إن معظم الدول تعتقد بأن مشكلة المخدرات مشكلة محلية أو إقليمية وبالتالي فإن احتمال انتقالها وتفشيها احتمالاً ضعيفاً ولهذا السبب قامت بعض الدول بتشجيع الاتجار فيها .

غير أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر بدأ المجتمع الدولي يشعر بمخاطر هذه الظاهرة نظراً للتقدم التقني في مجال المواصلات والاتصالات وأصبح احتمال انتشار المخدرات ممكنا ً.
مما جعل المجتمع الدولي يطالب ببذل الجهود على الصعيد الدولي من أجل الحد من مشكلة المخدرات وفعلاً تحقق ذلك بعقد مؤتمر شنغهاي 1909ف، حيث يعتبر هذا المؤتمر اللبنة الأساسية لوضع قانون دولي اتفاقي في مجال المخدرات، ولم يقف المجتمع الدولي عند هذا الحد بل أبرم مجموعة من الاتفاقيات مثل اتفاقية 1912في لاهاي ، واتفاقية جنيف ( 1925- 1931 ) م ، واتفاقية الاتجار غير المشروع سنة 1936 كل هذه الاتفاقيات أبرمت في عهد عصبة الأمم .

غير أن جُلها لم يجد طريقه للتطبيق بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية وما أن حطت الحرب أوزارها وأنشئت الأمم المتحدة سنة 1945ف، والتي بدورها أنشأت المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1947ف، حتى بدأ التفكير في إبرام اتفاقية خاصة بالمخدرات تدمج فيها كافة الاتفاقيات السابقة وفعلاً تحقق ذلك وأبرمت الاتفاقية الوحيدة سنة 1961ف، بشأن المخدرات وبروتوكولها المعدل سنة 1972ف، كما عقدت اتفاقية المواد النفسية سنة 1971ف ونظراً لازدياد حجم الظاهرة وخطورتها وعدم قدرة الآليات التي سخرتها هذه الاتفاقيات للحد من تفاقمها فقد دعت الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي بقصد وضع مخطط شامل للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة والاتجار غير المشروع بها إيماناً منها بأن المكافحة الحقيقية لمشكلة المخدرات يجب أن تكون جماعية وأن هذا المخطط لا يعدو عن كونه دليل عمل لكافة الدول .

وتتويجاً لما سبق بيانه، فقد أبرمت اتفاقية 1988 ف، لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
حيث جاءت هذه الاتفاقية أكثر شمولية واستطاعت تلافي الثغرات القانونية التي اتضحت من خلال الممارسة العملية للاتفاقيات السابقة.

كما جاءت هذه الاتفاقية بمجموعة من الآليات استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في الحد من مشكلة المخدرات والتي يأتي في مقدمتها مصادرة الأرباح المتأتية من الاتجار غير المشروع.
ونظام التسليم المراقب ومكافحة غسيل الأموال والتخفيف من السرية المصرفية كما دعت إلى مساهمة كافة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة المخدرات، فإذا كانت هذه العجالة عن الإطار التاريخي للمشكلة والجهود الدولية للحد منها فما هو الوضع العالمي للمشكلة في هذا العقد ..؟

الوضع العالمي لمشكلة المخدرات لازالت تجارة المخدرات غير المشروعة تمثل تحدياً خطيراً في معظم بلدان العالم، ولا تستطيع أي دولة أن تقفل بواباتها وحدودها في وجه هذه الظاهرة فكافة المجتمعات مستهدفة للتعاطي وتساهم في ذلك عوامل داخلية في أي مجتمع تتظافر معها العوامل الخارجية المرتبطة بالعولمة والنظام الاقتصادي الجديد .
إن جلب المخدرات يتم في العديد من دول العالم وتسيطر عليه جماعات إجرامية منظمة لأن تلك الكميات لا يمكن للأفراد بمفردهم تحريكها.

ومما يزيد مشكلة المخدرات تعقيداً ارتباط جرائم المخدرات بالجريمة المنظمة والانحراف وجرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص ومما ساعدها على ذلك الأرقام الفلكية التي تحققها هذه التجارة القذرة فهذه الأموال غير المشروعة والتي يتم غسلها تتسرب إلى الاقتصاد الرسمي للدولة ومن تم إلى النظام السياسي مما يؤثر على الأداء السليم للمجتمع وتخلق طبقة طفيلية تصبح نموذجاً يُحتذى ناهيك عن التشوهات التي تحدثها في البنية الاقتصادية للدولة.

ومما يؤكد أن ظاهرة المخدرات لازالت في ازدياد مستمر على الصعيد العالمي فقد بلغت الدورة السنوية للنشاط ككل ما يزيد على خمسمائة مليار دولار أي تفوق الأموال المحصلة من الثروة النفطية في العالم.
وقدرت المساحة المزروعة بنبات الأفيون بأكثر من 26.000 ألف هكتار ينتج منها 3700 طن من الأفيون مما ساهم في إنتاج ما يزيد عن 370 طناً من الهيروين، كما شغلت زراعة الكوكا حوالي 22000 هكتار ينتج منها 230000 طناً من أوراق نبات الكوكا مما يوازي 680 طناً من الكوكايين.
كما بلغ عدد المدمنين في العالم ما يزيد عن 145 مليون مدمن في العالم، فإذا كانت هذه مؤشرات الوضع العالمي فما مدى انعكاساتها على دول مجموعة 5+5 دول غرب المتوسط.

وضعية مشكلة المخدرات في دول مجموعة 5+5 دول غرب المتوسط تتمتع دول المجموعة بموقع جيوسياسي اقتصادي متميز مما جعلها محجاً لكافة جنسيات العالم (واستغلت) كمناطق للعبور والاستهلاك، بل إن بعضها يساهم في إنتاج كميات كبيرة من المخدرات وخاصة القنب الهندي و(الحشيش)، وقد زاد المشكلة تعقيداً لدول المجموعة فتح الحدود بين أوروبا الشرقية والغربية وزيادة الطلب غير المشروع على المخدرات في العديد من الدول الغربية الأعضاء في هذه المجموعة.